المعاملة الادارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري
Loading...
Date
2016-05-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
یعتبر النشاط المصرفي من أهم النشاطات المالیة وأكثرها تأثیرا على الاستقرار الاقتصادي للدولة، لهذا اهتم المشرع الجزائري بضبط هذا النشاط وتنظیمه بشكل خاص، فأخضع الاستثمار فیه لمعاملة إداریة خاصة، تمثل مظهر منها في إدخال آلیات وأدوات الضبط الاقتصادي على الاستثمار في النشاط المصرفي، فأعید النظر في مكانة الدولة فیه، مما فرض رفع الاحتكار عن القطاع المصرفي وفتحه أمام الاستثمار الوطني والأجنبي. وأخضع جمیع أنواع الاستثمار في القطاع لوجوب التعامل مباشرة مع سلطات الضبط المستقلة التي أنشئت لضبط القطاع في صورته الجدیدة وممارسة الرقابة على الاستثمار المصرفي عند التحاقه بالقطاع وعند امتهانه نشاطاته. أما المظهر الثاني للمعاملة الإداریة للاستثمار في النشاط المصرفي فقد برزت من خلال فرض على هذا الاستثمار مسار إداري صعب ومعقد وضعت بموجبه عدة إجراءات وعقبات تصعب التحاقه بالقطاع، إذا كانت بعض تلك الإجراءات ضروریة ومنطقیة، فإن في بعضها الآخر
إفراط ومبالغة في تعقید إجراءات الاستثمار وتكثیف للرقابة الإداریة الممارسة على هذا النوع من الاستثمار في الجزائر ، هذا سواءً عند إجراءات حصوله على الاعتماد أو عند إجراءات استفادته من المزايا.
De part son impact sur la stabilité économique, l’activité bancaire compte parmi les plus importantes en matière financière. Cette qualité lui offre l’intérêt particulier que lui réserve le législateur algérien en l’encadrant d’une réglementation spécifique en matière de traitement administratif. L’introduction de mécanismes et autres instruments de régulation économique des investissements dans le domaine des activités bancaires est l’un des aspects des réformes introduites en Algérie qui a consolidé l’approche du législateur dans son objectif de réformer la place et le rôle de l’Etat en le reportant de l’Etat gestionnaire vers celui de régulateur. La loi algérienne soumet de jure tous les investisseurs intervenant ou voulant intervenir en Algérie dans le domaine bancaire à l’obligation de traiter directement avec les autorités (administratives) de régulation indépendantes dont la mission est le contrôle administratif (bureaucratique) des investissements bancaires. Le second volet du traitement administratif réservé à l’investissement bancaire consiste à la soumission de ce dernier à un processus administratif très complexe dont le but « déclaré » est, comme nous l’avons souligné supra, de préserver la stabilité et la sécurité du secteur, alors que les investisseurs le considèrent comme élément contre productif qui pénalise la liberté d’investissement pourtant garantie par la constitution et le code des investissements.
Description
Keywords
قانون النقد و القرض, الترخيص, المعاملة الادارية, النشاط المصرفي, أنواع المستثمر المصرفي, المزايا:طلب الحصول