حماية زبناء البنك في القانون الجزائري
Loading...
Date
2016-04-16
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إذا كان زبون البنك في حاجة إلى الحماية منذ نشوء المعاملات المصرفية، فإن حاجته إليها في الوقت الراهن أضحت في مقدمة الأساسيات التي تسعى معظم التشريعات إلى توفيرها، باعتبار الزبون الطرف الأضعف في ظل اللامساواة في العلم وعدم التوازن العقدي بينه وبين البنك المهني المتخصص في النشاط المصرفي. ولا شك أن عدد المتدخلين في تسيير وتنظيم العمليات البنكية يزيد من فرص وقوع الخطأ وتعرض الزبون للضرر، وتتلاشى المسؤولية بذلك بين عدة أطراف خاصة مع التطور التقني الحاصل في المعاملات المصرفية.
فالزبون مودعا كان أو مقترضا، وبالنظر إلى حجم المخاطر التي تعترضه، في حاجة دائمة إلى الحماية التي أضحت من الواجبات الملقاة على عاتق المشرع الجزائري الملزم بتحقيقها، سواء قبل إبرام العقد البنكي أو أثناء تنفيذه وسواء كان ذلك في ظل الأحكام القانونية العامة أو القواعد الخاصة في قانون النقد والقرض.
وعليه، فقد خصصنا هذا الموضوع للبحث عن أساليب الحماية التي أولاها المشرع الجزائري للزبون المتعامل مع البنك، ومدى كفاية القوانين والتنظيمات المعمول بها لتقرير هاته الحماية، على نحو يوفق بين طبيعة النشاط المصرفي ومصالح الزبناء.
Résumé :
Si le client de la banque a besoin de protection depuis l’établissement des transactions bancaires, alors ce besoin à l’heure actuelle est devenu une priorité des éléments de base que la plupart des législations cherchent à fournir étant donné que le client est la partie la plus faible en termes d’inégalité au savoir et de déséquilibre contractuelentre lui et la banque professionnel spécialisée en activité bancaire. Il est évident que le nombre des intervenants en gestion et organisation des opérations bancaires augmente les chances d’erreur et l’exposition du client aupréjudice, c’est alors que la responsabilité va s’estomper entre plusieurs parties notamment avec l’évolution technologique établi entre les transactions bancaires.
Le client, qu’il soit déposant ou emprunteur, et vu l’ampleur des risques auxquels il s’expose, est perpétuellement dans le besoin d’une protection qui est devenue une des obligations du législateur algérien contraint de l’accomplir soit avant la conclusion de l’acte bancaire ou lors de son exécution conformément aux dispositions légales générales ou les règles particulières du code monétaire et du prêt.
C’est pourquoi, nous avons consacré ce sujetà la chercher de méthodes de protection que le législateur a promu au client de la banque et le degré d’adéquation des lois et des règlements en vigueur pour assurer cette protection d’une manière qui concilie la nature de l’activité bancaire et les intérêts du client.
Description
493P. : 30cm.(+CD)
Keywords
العمليات المصرفية, الرقابة المصرفية, البنك, الشروط التعسفية, رضا الزبون, السر المصرفي, الحساب المصرفي, زبناء البنك
Citation
قانون الأعمال