اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية
Loading...
Date
2014-06-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إنّ المراحل المختلفة التي مرت بها الملكية العقارية و عدم الوضوح والكثرة التي
ميّزت النصوص القانونية المتعلقة بها، جعلت القضاء الجازائري يتصدى للنزاعات العقارية
بين إلزامية النصوص وحرفيتها ومبدأ تحقيق العدالة والإنصاف. لذلك لم يكن قضاءً موحدًا
مستقرا رغم ما بذلته المحكمة العليا ومجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي ونشره.
ترتب عن ذلك عدم ضبط قواعد الاختصاص في المنازعات العقارية بدقة، إذ يتنازع
في كثير منها القاضي الإداري والقاضي العادي. ما جعل المشرع يشترط في القاضي، حتى
يكون فعالا، ان يخضع لمجموعة من القواعد القانونية الواضحة التي تنظم مجال اختصاص القفضاء الاداري في جانبه العضوي و الموضوعي.
Les différentes étapes juridiques qu’a connues la propriété
foncière, l’ambiguïté, l’incompatibilité et la surcharge qui caractérisent
les textes réglementaires y afférents, on rendu la tâche de La justice
algérienne devant des situations contentieuses délicates pour le
traitement des affaires foncières. Pour cela, la jurisprudence n’était ni
homogène ni stable, malgré les efforts fournis par la Cour suprême et le
conseil d’Etat.
En conséquence, les règles de compétence ne sont pas claires en
matière foncière. Ce qui a engendré un conflit de compétence entre le
juge administratif et le juge ordinaire. Ainsi le législateur soumet le juge,
pour qu’il soit efficace, à un ensemble de règles régissant le domaine de
la compétence de la juridiction administrative d’une manière sans
équivoque.
Description
195 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
دعوى التعويض, دعوى الغاء, الملكية العقارية, المنازعات العقارية, اختصاص القاضي الاداري
Citation
قانون المنازعات الادارية