النظام القانوني للعقد الالكنروني في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة

Abstract

يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وه م ا التعاقد الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني. وبمناسبة س ن التشريعات المنظمة للمعا ملات ا لإلكترونية، ظهر اتجاها ن فقهيان متباينان،ا لأ و ل منها يرى أن المعاملات الإلكتروني ة لا تحتا ج إلى تنظيم تشريعي خاص إ لا فيما يخص ا لإ ث ب ا ت الإلكتروني، أما العقد فحسب ه أ ن ي خضع للقواع د ا ل ع امة في نظرية العق د التي تعد كافية لاستيع ا ب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد. في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملات الإلك ت ر و ن ي ة المسألتين معا فهما على قدر متساو من الأهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لموا ج ه ة بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود. 10/ و في التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلات على التقنين ال م د ن ي بموجب القانو ن 05 المؤرخ ف ي 20 جوان 2005 واقتصرت على بيا ن ال حجية القانوني ة للإثبات بال طرق الإلكترونية م م ا 10 وفي مشروع تعدي ل / عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الأ و ل .لكنه في مشروع القانو ن 05 القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم ا ل ت ع ا ق د بالطرق والتقنيات الحديثة. Résumé : De nos jours les grands jurisconsultes et les spécialistes du droit, s’attèlent de plus en plus aux questions relatives aux différentes opérations électroniques. C’est ainsi qu’en étudiant les différentes législations dans ce domaine, nous nous trouvons en présence de deux courants juridiques : Le premier considère que le contrat électronique n’a point besoin d’une législation spécifique , si ce n’est en ce qui concerne le moyen de preuve qui lui est attachée ; le contrat quant à lui reste largement protégé par les règles relatives au contrat en général et qui sont susceptibles de bien régir de pareils actes De son côté , l’autre courant , voit au contraire la nécessité d’une législation spéciale devant régir aussi bien les contrats électroniques eux mêmes que leur mode de preuve ; et ce , au vu de leurs importances réciproques, car la théorie générale du contrat n’est plus en mesure de répondre de manière efficace aux problèmes qui naissent chaque jour par l’utilisation toujours plus grande des moyens électroniques modernes dans la conclusion des contrats . Le législateur algérien a de son côté essayé de répondre à cette nécessité, en promulguant la loi n ̊ 05/10 du 20/06/2005 , modifiant le code civil. Les modifications se sont restreintes au mode de preuve dans ce domaine, et sa force probante ; ce qui signifie que le législateur s’est aligné sur les idées du premier courant . Cependant, il est à souligner, que dans le projet concernant cette modification et celle ayant trait au projet de la modification du code civil en général à paraître ; ce même législateur a relevé les insuffisances des règles générales régissant les contrats par rapport aux nouvelles manières de conclusion des différents actes électroniques.