حماية الملكية الصناعية في القانون الجزائري

Abstract

تبرز الدراسة المتعلقة بتقييم النظام القانوني الجزائري للملكية الصناعية تميّز قواعدالقانون الجزائري في هذا المجال بعدم الفعلية والفعالية. ويرجع السبب في ذلك؛ من جهة، إلى غزارةوتشتت النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية، ومن جهة أخرى إلى عدم الانسجام والتناغم بينهاوبين مختلف النصوص القانونية المرتبطة بها. وقد تدخل المشرع الجزائري في سنة 2003 لإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الملكية الصناعية، وذلك بغرض تفعيل وتعزيز الحماية القانونية، واستبدال النصوص التي كانت سائدة؛ بحجّة قدمها وعدم ملائمتها للأوضاع والمتطلبات الجديدة للسياسة الاقتصادية الوطنية والدولية. ولم تستقد منهذا التدخلسوى؛ براءات الاختراع، والعلامات، وكذا التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، في حين بقيت الرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ مهمشة، ولم يتم تحيين النصوص القانونية المتعلقة بها إلى غاية اليوم.

L’évaluation du régime juridique algérien relatif à la propriété industrielle tout au long de cette étude nous amène à conclure que le droit algérien est caractérisé par l’ineffectivité et l’inefficacité de ses normes juridiques. Ces caractéristiques s’expliquent, d’une part par l’exubéranceet la dissémination des textes ayant trait à la propriété industrielle et, d’autre part, par le manque de cohésion entre les différents textes qui ont un rapport entre eux. On peut signaler également qu’en 2003 une nouvelle législation, en matière de propriété industrielle a été mise en œuvre dans le but de renforcer la protection et de remplacer ainsi les anciens textes qu’on a jugés dépassés par les nouvelles exigences de la politique économique nationale et internationale. Cette nouvelle législation en effet, n’a touché que les brevets d’invention, les marqueset les schémas de configuration des circuits intégrés. Cependant les dessins et modèles, ainsi que les appellations d’origine demeurent toujours marginalisés du fait que leurs textes n’ont pas été actualisés à ce jour.