السياسة الفلاحية و التبعية الغذائية في الجزائر دراسة حالة : مواد غذائية أساسية 2000-2014

Abstract

تطرقنا من خلال هذه الدراسة، لدور السياسات الفلاحية المنتهجة بين سنة 2000 و 2004، في تجاوز التبعية الغذائية، في المواد الغذائية الأساسية، خاصة مادتي الحبوب و الحليب، و حاولنا شرح أسباب استمرار معاناة الوطن من هذه المشكلة، و في الفصل النظري، قمنا بعرض الآثار السياسية السلبية، التي تنجر عن الوقوع في التبعية الغذائية، خاصة فقدان السيادة الوطنية، كما تناولنا أسباب اتمرار معاناة البلدان النامية، بما فيها العربية، من مشكلة التبعية الغذائية، و لدور النظام الامبريالي العالمي من جهة، و للتدخل الأجنبي في وضع أولويات السياسات المختلفة للبلدان التابعة من جهة أخرى، في تفاقم المشكلة، و في الفصل الثاني، تم عرض تطور القطاع الفلاحي خلال التواجد العثماني و الاستعمار الفرنسي، ثم السياسات الفلاحية المنتهجة منذ الاستقلال، و أهم الإصلاحات و التطورات التي عرفها القطاع، من 1962 إلى غاية 1999 ، ثم عرجنا في الفصل الثالث، لتطور الأمن الغذائي و السياسات الفلاحية، و لمختلف التطورات التي عرفتها الفلاحة الوطنية، بين سياسة 2000 و 2014، ولقد خلصت الدراسة، إلا أن المناخ السياسي الذي يميز البلاد، يؤثر سلبا على التنمية الفلاحية، و أن تحسين الوفرة الغذائية و مستوى نصيب الفرد الجزائري من الغذاء، لا يعني أن الفلاحة الوطنية قد أفلحت في تأدية المهام المنوطة بها، و أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه، هو ضرورة تسريع وتيرة التنمية الفلاحية، و تنمية القطاع في كل المستويات، لتجاوز التبعية الغذائية في أقرب الآجال، كون الاستمرار في سياسة التوسع في استيراد الغذاء، بالاعتماد على عوائد الريع النفطي، قد تخلق للنظام أزمة سياسية، اقتصادية و اجتماعية متعددة الأمبعاد، في السنوات القليلة القادمة، نظرا لتعرض المورد الأساسي للنقد الأجنبي للنفاذ.