النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية في القانون الجزائري

Abstract

إن الوقف العام من النظم الإسلامية التي ساهمت منذ ظهور الإسلام في إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، باعتباره صدقة يتقرب بها العبد إلى خالقه، و قد عرف المجتمع الإسلامي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة هذا النظام. و حتى يؤدي الوقف العام الدور المنوط به كان لابد من دوامه، خاصة إذا كان عقارا، لذلك عمد المشرع الجزائري إلى انتهاج أساليب للحفاظ عليه من جهة و على تثميره و نمائه من جهة أخرى. وبالرجوع إلى النصوص النظمة للوقف العام في هذا الصدد نجد أن المشرع عمد إلى انتهاج أساليب تقليدية، و أخرى حديثة . غير أنه وبالنظر إلى ما آلت إليه الأوقاف في بلادنا بفعل عدة عوامل، فإن الوسيلة الناجعة تكمن في صيغة الإيجار خاصة بالنسبة للعقارات الوقفية سواء كانت معدة للسكن أو التجارة أو الفلاحة، حيث نظم المشرع الجزائري عقد إيجار الوقف العام وفقا لقواعد خاصة ، إضافة إلى الأحكام العامة التي تضمنها القانون 75/58 المتضمن القانون المدني.