الزواج العرفي في الجزائر: زواج خارج تغطية القانون
كليــــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السيــــــــاسية
قســــــــــــم الحـــــــقوق
بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني
في إطار فرقة البحث تحرير القطاع المصرفي و المالي في الجزائر على ضوء الأسس الجديدة للحوكمة المصرفية و المالية
ينظم يوم دراسي حول
الزواج العرفي في الجزائر: زواج خارج تغطية القانون
يوم 13/ 05/ 2024
رئيسة اليوم الدراسي : د . بن نعمان فتيحة
الرئيس الشرفي لليوم الدراسي: أ,د بودة أحمد
مدير الملتقى: أ,د. إقلولي محمد مديرة المخبر: أ,د. صبايحي ربيعة
رئيسة فرقة البحث: أ.د.أيت وازو زاينة
رئيسة اللجنة العلمية: أ . د. ايت قاسي حورية
إشكــــــــــــــاليـــة اليوم الدراسي
يعتبر عقد الزواج في مجتمعنا من العقود المقدسة دينيا التي يضفي عليها الناس الصبغة الدينية بحضور الإمام و جموع المسلمين الذين يكونون في العادة من الأهل و الأقارب و الأصدقاء في لقاء يجمع عائلة العروسين يتفق الطرفين على مقدار الصداق مع تحديده بحضور شاهدي عدل و تقرا الفاتحة الشرعية و ينتهي الإمام أو الشيخ كما يعرف لدى العامة بالتبرك و الدعاء بالرفاه و البنين و هكذا يتحقق الزواج الديني أو ما يعرف بزواج الفاتحة أو الزواج العرفي كما اصطلح عليه قانونا، من جهة أخرى نجد الزواج الرسمي الذي يعده العروسين أمام ضابط الحالة المدنية لدى البلدية المختصة إقليميا أو الموثق العمومي فيحرر العقد بحضور الطرفين و شاهدين و الولي و بناء عليه يسلم ضابط الحالة المدنية الدفتر العائلي الذي يتضمن الهوية الكاملة للزوجين مع بيان تاريخ إبرام العقد و مكانه و رقم العقد
إن عقود الزواج الرسمية تسجل بطريقة آلية لدى مصالح الحالة المدنية المختصة إقليميا التي ابرم فيها عقد الزواج على خلاف الزواج الديني المنعقد بالفاتحة غير المعروف لدى مصالح الحالة المدنية و هو ما يشكل أزمة حقيقية للزوجين كما يمكن أن تتجاوز هذه المشاكل دائر ة الزوجين خاصة اذا كان زواج مختلط .
أكد قانون الحالة المدنية الصادر بموجب أمر رقم 70-20 بان عقود الزواج يختص بها ضابط الحالة المدنية او القاضي ، كما ان القانون رقم 84-11 المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 5-02 المتعلق بقانون الأسرة نص على أن جميع عقود الزواج تثبت بموجب نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية و إذا لم يسجل ، فيمكن إثباته بواسطة حكم قضائي إذا توفرت جميع أركانه و هذا بعد احترام أحكام قانون الأسرة و القواعد الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و احترام التنسيق مع مصالح الحالة المدنية، و نظرا للإشكالات المعقدة التي يثيرها زواج الفاتحة في الجزائر فان الدراسة تتمحور حول الإشكالية التالية:
هل لجوء الجزائريين الى إبرام عقود الزواج الديني هو عودة الى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أم هو مجرد حيلة قانونية للتهرب من بعض الأعباء ، و ما هي الإشكالات و الحلول القانونية لتفادي الآثار السلبية للزواج العرفي ؟
محـــــــــــاور اليوم الدراسي
المحور الأول: عقد الزواج طبقا لقانون الأسرة و قانون الحالة المدنية
المحور الثاني: إشكالات عقود الزواج العرفي في الجزائر و الحلول القانونية من اجل تثبيته
أهـــــــــــــــــداف اليوم الدراسي
التعرف على شروط و إجراءات إبرام عقد الزواج في القانون الجزائري
أسباب الابتعاد عن إبرام العقود المدنية .
حالات اختلاط الخطبة بالفاتحة و أثارها .
أسباب لجوء المواطنين الى إبرام زواج عرفي
كيفية معالجة المشرع لأحكام الزواج العرفي و كيفية تسجيله بالاعتماد على قانون الأسرة و قانون الحالة المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
دعاوى إثبات النسب المرفوعة أمام القضاء و طرق معالجتها .لاسيما في غياب عقد زواج رسمي و أثره على الطرفين و على الأولاد .
أن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وألا يكون مستقلا من مؤلف، أو مداخلة أو بحث سابق.
ألا يكون المقال المشارك به منشورا، أو تم الاشتراك به في ملتقى أو يوم دراسي سابق.
أن ينصب البحث في أحد محاور الملتقى.
تقبل المداخلات في اللغتين العربية أو الفرنسية.
تحرر المقالات بطريقة علمية ومنهجية أكاديمية.
ألا تتعدى المداخلة 20 صفحة.
ألا يتعدى الملخص 15 سطرا.
إحترام القالب المعد لتحرير المداخلة.
مواعيـــــــــــد هامـــــــــــة
آخر أجل لاستقبال الملخصات:.10/03/2023
تاريخ الرد على طلبات المشاركة المقبولة: 11/03/2024
آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 04/04/2024
البريد الالكتروني لرئيسة اليوم الدراسي
لمزيد من المعلومات ، قم بتنزيل المستند كاملاً