القانون الجنائي للأعمال: أيّ أمن قانوني؟

كليــــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السيــــــــاسية

قســــــــــــم الحـــــــقوق

بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني

في إطار فرقة البحث

 مكافحة الجرائم المستحدثة

تنظم

ملتقى وطني حضوري / افتراضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حول  

      القانون الجنائي للأعمال: أيّ أمن قانوني؟

يوم:  14 مارس 2024

الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د بودة محمد

مدير الملتقى: أ.د إقلولي  محمد              مديرة المخبر: أ.د صبايحي ربيعة

رئيسة فرقة البحث: أ.د شيخ  ناجية         رئيسة الملتقى: د. أيت مولود سامية

رئيسة اللجنة العلمية: د. أيت مولود سامية

إشكــــــــــــــاليـــة الملتقى
يّعد الأمن القانوني من أهم مقومات الدولة الحديثة القائمة على مبدأ سيادة القانون والذي مؤداه أن تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية. فهو آلية يسمح للدولة بالتعبير عن إرادتها تعبيرًا دقيقًا من خلال نصوص واضحة ومحددة تسمح للأشخاص بمعرفة الحدود التي يستطيعون التحرك وفقها عند ممارستهم لنشاطاتهم ومعاملاتهم المختلفة باطمئنان من غير تعرض لأحكام مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع استقرار أوضاعهم القانونية، كما تكون النصوص القانونية الواضحة أداة أساسية يستخدمها القضاء في بلوغ الأمن القانوني
ولأهمية الأمن القانوني في قيام دولة القانون أضفى المشرع الجزائري عليه قيمة دستورية بأن نص عليه صراحة في التعديل الدستوري لسنة 2020، المادة 34 الفقرة الأخيرة منه، والتي ورد فيها  » تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره ».
ولا شك أن طرح النقاش بخصوص مسألة تحقيق الأمن القانوني يظل نقاشا هاما وشائكا، إذا تعلق الأمر بفرع من فروع القانون العام، أقل ما يوصف به، أنه ليس بقانون مستقل قائم بذاته نصوصه غير مجمعة في تقنين وإنما عبارة عن مجرد نصوص تشريعية، متناثرة، كثيرة التغيير والتبديل، لارتباطها بتنظيم وضبط مجال تقني معقد ومتشعب يشمل مجالات واسعة يصعب حصرها، وثيقة الصلة بالنظام العام الاقتصادي للدولة ككل، يتمثل في القانون الجنائي للأعمال
ظهر القانون الجنائي للأعمال كفرع من فروع القانون الجنائي، نتيجة الحاجة الملحة لحماية المصالح الجديدة الناتجة عن التطور الصناعي والاقتصادي الذي حققته المجتمعات، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، التي تعتبر المنطلق الذي بدأت منه أغلب دول العالم طريق الإصلاح التشريعي بإصدار تشريعات جديدة يكون محورها الحفاظ على قيمة الإنسان وتلك المصالح الجديدة بتجريم ومعاقبة كل فعل يشكل اعتداء عليها، بغرض تنظيم أخلاقيات التعامل عند ممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية، والحفاظ بالتالي على النظام الاقتصادي ككل من الانحراف به والتحايل عليه
هكذا كان تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال ضرورة حتمية، وإن لم يلقى ترحيبا من كل الفقه للتعارض الموجود بين طبيعة مجال الأعمال الذي يتميز بالحركية وعدم الاستقرار والتقنية وطبيعة القانون الجنائي الذي تتسم قواعده بالدقة والوضوح والثبات، الأمر الذي ترتب عنها إصباغ القانون الجنائي للأعمال بطابع الخصوصية شكل خروجا عن قواعد القانون الجنائي لاسيما فيما يتعلق بدقة ووضوح القاعدة الجنائية التي تتنافى مع استعمال عبارات غامضة واسعة وفضفاضة التي قد تتطلب اللجوء إلى التفسير الموسع للنص الجنائي، أي الاعتداء على مبدأ الشرعية الجزائية التي يقوم عليها القانون الجنائي.
الأمر الذي يطرح إشكالية هامة حول مدى إمكانية نصوص قانون الجنائي للأعمال، لما تتميز به من خصوصية، من تحقيق الأمن القانوني، أم أن تفتقد للمقومات اللازمة التي تعد منطلقا أساسيا لتفعيلها ما يجعلها تصطدم مع تحقيق تلك الغاية؟

محـــــــــــاور الملتقى

– المحور الأول: ضرورة تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال وفكرة تحقيق الأمن القانوني (عدم الاكتفاء بالحماية القانونية غير الجنائية):
– في المجال الاقتصادي (تجريم الاعتداء على حرية المبادرة والاستثمار…)
– في المجال المالي والتجاري (تجريم الغش الضريبي والجمركي، الاعتداء على النظام المصرفي، جرائم الشركات…).
– في المجال الاجتماعي (تجريم الاعتداء على الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي…).
– وغيرها من المجالات عندما ترتبط ارتكاب الجريمة بسلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسة الاقتصادية (كمجال الصحة والبيئة والملكية الصناعية والفكرية…).
– المحور الثاني: أثر خصوصية القانون الجنائي للأعمال وطبيعة جرائم الأعمال في إضعاف الأمن القانوني:
– من حيث عدم الاستقرار الكمي والكيفي للنصوص (التضخم التشريعي).
– من حيث غموض وعدم وضوح النصوص القانونية.
– من حيث شل النصوص القانونية لغياب النصوص التطبيقية.
– من حيث الإفراط في استخدام القوالب الحرة في التجريم والعقاب (تقنية الإحالة).
– المحور الثالث: أثر التوجهات المعاصرة في قمع جرائم الأعمال في إضعاف الأمن القانوني:
– قصور السلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي والمالي (عدم احترام المبادئ الدستورية والقانونية لممارسة السلطة القمعية).
المحور الرابع: تحقيق الأمن القضائي من متطلبات الأمن القانوني.
– ضرورة تفعيل نظام القضاء المتخصص في مجال في جرائم الأعمال سواء على مستوى جهات التحقيق أم على مستوى جهات الحكم.

أهداف الملتقى

1- تقرير آليات تحقيق الأمن القانوني في مجال القانون الجنائي للأعمال من خلال تفعيل الصياغة الجامدة والجيدة للنصوص القانونية لما يمتاز به ذلك من مرونة وسهولة في التطبيق بتلافي الغموض والاضطراب في تفسير النص الجنائي.
2- اعتماد جملة من الوسائل للحد من المخاطر التي تهدد الأمن القانوني من مجال القانون الجنائي للأعمال، لاسيما التقييم القبلي عند وضع القاعدة الجنائية كالأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بحسن تطبيقها وبعث الطمأنينة في نفوس المخاطبين بها، وكذلك التقييم البعدي المرتبط بتضخم التشريعي بالتخلي عن التعديلات الهامة والمتتالية للقوانين والتي قد لا تتلاءم، في غالب الأحيان، مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد والتي تؤدي إلى عدم الانسجام بين النصوص المختلفة.
3- تفعيل النصوص القانونية بإصدار النصوص التطبيقية للقضاء على ظاهرة شل القوانين تحقيقا للأمن القضائي ومنه للأمن القانوني.

شــــــــــروط المشـــــــــــاركة
 أن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وألا يكون مستقلا من مؤلف، أو مداخلة أو بحث سابق.
 ألا يكون المقال المشارك به منشورا، أو تم الاشتراك به في ملتقى أو يوم دراسي سابق.
 أن ينصب البحث في أحد محاور الملتقى.
 تقبل المداخلات في اللغتين العربية أو الفرنسية.
 تحرر المقالات بطريقة علمية ومنهجية أكاديمية.
 ألا تتعدى المداخلة 20 صفحة.
 ألا يتعدى الملخص 15 سطرا.
 احترام القالب المعد لتحرير المداخلة المرفق بقبول الملخص.
 البريد الالكتروني Samia.ait_mouloud@ummto.dz

مواعيـــــــــــد هامـــــــــــة

 آخر أجل لاستقبال الملخصات: 14 ديسمبر 2023.
 تاريخ الرد على طلبات المشاركة المقبولة: 10 جانفي 2024.
 آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 14 فبراير 2024

لمزيد من المعلومات ، قم بتنزيل المستند كاملاً