مختبر القانون والتكنولوجيات الجديدة (LDNT)

موضوع البحث غرضه الوصول إلى التحديد الدقيق للمقصود قانونا بالرشوة ومختلف مظاهرها في المجالات الاقتصادية والمالية والتسيير والإدارة. سينصب أيضا على تبيان ما إذا كانت الميكانيزمات القانونية المتوفرة على المستوى الوطني والدولي قصد مكافحة الرشوة ناجعة، وإن لم يكن الأمر كذلك، فينبغي البحث عن الحلول والتعديلات الممكنة اتخاذها من أجل إيجاد ايطار قانوني ناجع قصد تحقيق النتائج المرجوة

مع بروز تكنولوجيا الاعلام والاتصال تغيرت منظومة التعاملات التجارية في العالم، حيث أحدثت تنوعا في استعمال وسائل تكنولوجية حديثة تتمثل في التجارة الالكترونية، إذ أصبح التعامل في مجال السلع والخدمات يتم عبر الشبكة الالكترونية التي أزالت الحواجز بين المتعاملين في هذا المجال. وتلعب الادارة الالكترونية في هذا المجال دورا هاما لأنها تعد بوابة للشفافية في المعاملات سواء بين البائع والمشتري أو بين مدير المؤسسة والزبون. غير أنّ اتساع التعامل الالكتروني في التجارة الدولية ودخول التجارة الالكترونية السوق الدولية يقتضي وضع أطر قانونية ومنظومة قانونية وطنية ودولية تضطلع بتنظيم هذه المعاملات سيما ما ما يتعلق بالدفع الالكتروني وتأمين المعاملات الالكترونية ... الخ.

سيتم من خلال المحاور الأساسية المشكلة لفرقة البحث تبيان أهمية التطور التكنولوجي وآثاره المختلفة على حقوق الملكية الفكرية، مع الزامية حماية الاختراعات الجديدة منها حقول الأنترنت والدوائرالتكاملية نظرا لحداثة هذه الاختراعات وتطورها السريع سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

يتطور العلم تطورا ملحوظا في شتى المجالات. وقد برز هذا التطور في مجال القانون في مختلف فروعه، ولا سيما في مجال الإثبات، سواء في المواد الجزائية أ, المواد المدنية. ففي المجال الجزائي، أصبحت تستعمل الوسائل العلمية لإثبات الجرائم واكتشاف ظروف ارتكابها والأشخاص المرتكبين لها. وفي المجال المدني أحدث الوسائل العلمية للإثبات ثورة في العديد من المعاملات، وكذا في إطار شؤون الأسرة. سوف يتمحور البحث حول مدى استعمال الوسائل العلمية في الإثبات في المواد المدنية والجزائية، وابراز النقائص الملاحظة واقتراح الحلول المناسبة.