Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

 

Vice rectorat chargé des relations extérieurs et des manifestations scientifiques

القانون الجنائي للأعمال: أيّ أمن قانوني؟

27 Juil 2023 | Appel M-S, Manifestations scientifiques

كليــــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السيــــــــاسية

قســــــــــــم الحـــــــقوق

بالتعاون مع مخبر العولمة والقانون الوطني

في إطار فرقة البحث

 مكافحة الجرائم المستحدثة

تنظم

ملتقى وطني حضوري / افتراضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حول  

      القانون الجنائي للأعمال: أيّ أمن قانوني؟

يوم:  29 أفريل 2024

الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د بودة محمد

مدير الملتقى: أ.د إقلولي  محمد              مديرة المخبر: أ.د صبايحي ربيعة

رئيسة فرقة البحث: أ.د شيخ  ناجية         رئيسة الملتقى: د. أيت مولود سامية

رئيسة اللجنة العلمية: د. أيت مولود سامية

إشكــــــــــــــاليـــة الملتقى
يّعد الأمن القانوني من أهم مقومات الدولة الحديثة القائمة على مبدأ سيادة القانون والذي مؤداه أن تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية. فهو آلية يسمح للدولة بالتعبير عن إرادتها تعبيرًا دقيقًا من خلال نصوص واضحة ومحددة تسمح للأشخاص بمعرفة الحدود التي يستطيعون التحرك وفقها عند ممارستهم لنشاطاتهم ومعاملاتهم المختلفة باطمئنان من غير تعرض لأحكام مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع استقرار أوضاعهم القانونية، كما تكون النصوص القانونية الواضحة أداة أساسية يستخدمها القضاء في بلوغ الأمن القانوني
ولأهمية الأمن القانوني في قيام دولة القانون أضفى المشرع الجزائري عليه قيمة دستورية بأن نص عليه صراحة في التعديل الدستوري لسنة 2020، المادة 34 الفقرة الأخيرة منه، والتي ورد فيها  » تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره ».
ولا شك أن طرح النقاش بخصوص مسألة تحقيق الأمن القانوني يظل نقاشا هاما وشائكا، إذا تعلق الأمر بفرع من فروع القانون العام، أقل ما يوصف به، أنه ليس بقانون مستقل قائم بذاته نصوصه غير مجمعة في تقنين وإنما عبارة عن مجرد نصوص تشريعية، متناثرة، كثيرة التغيير والتبديل، لارتباطها بتنظيم وضبط مجال تقني معقد ومتشعب يشمل مجالات واسعة يصعب حصرها، وثيقة الصلة بالنظام العام الاقتصادي للدولة ككل، يتمثل في القانون الجنائي للأعمال
ظهر القانون الجنائي للأعمال كفرع من فروع القانون الجنائي، نتيجة الحاجة الملحة لحماية المصالح الجديدة الناتجة عن التطور الصناعي والاقتصادي الذي حققته المجتمعات، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، التي تعتبر المنطلق الذي بدأت منه أغلب دول العالم طريق الإصلاح التشريعي بإصدار تشريعات جديدة يكون محورها الحفاظ على قيمة الإنسان وتلك المصالح الجديدة بتجريم ومعاقبة كل فعل يشكل اعتداء عليها، بغرض تنظيم أخلاقيات التعامل عند ممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية، والحفاظ بالتالي على النظام الاقتصادي ككل من الانحراف به والتحايل عليه
هكذا كان تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال ضرورة حتمية، وإن لم يلقى ترحيبا من كل الفقه للتعارض الموجود بين طبيعة مجال الأعمال الذي يتميز بالحركية وعدم الاستقرار والتقنية وطبيعة القانون الجنائي الذي تتسم قواعده بالدقة والوضوح والثبات، الأمر الذي ترتب عنها إصباغ القانون الجنائي للأعمال بطابع الخصوصية شكل خروجا عن قواعد القانون الجنائي لاسيما فيما يتعلق بدقة ووضوح القاعدة الجنائية التي تتنافى مع استعمال عبارات غامضة واسعة وفضفاضة التي قد تتطلب اللجوء إلى التفسير الموسع للنص الجنائي، أي الاعتداء على مبدأ الشرعية الجزائية التي يقوم عليها القانون الجنائي.
الأمر الذي يطرح إشكالية هامة حول مدى إمكانية نصوص قانون الجنائي للأعمال، لما تتميز به من خصوصية، من تحقيق الأمن القانوني، أم أن تفتقد للمقومات اللازمة التي تعد منطلقا أساسيا لتفعيلها ما يجعلها تصطدم مع تحقيق تلك الغاية؟

محـــــــــــاور الملتقى

– المحور الأول: ضرورة تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال وفكرة تحقيق الأمن القانوني (عدم الاكتفاء بالحماية القانونية غير الجنائية):
– في المجال الاقتصادي (تجريم الاعتداء على حرية المبادرة والاستثمار…)
– في المجال المالي والتجاري (تجريم الغش الضريبي والجمركي، الاعتداء على النظام المصرفي، جرائم الشركات…).
– في المجال الاجتماعي (تجريم الاعتداء على الحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي…).
– وغيرها من المجالات عندما ترتبط ارتكاب الجريمة بسلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسة الاقتصادية (كمجال الصحة والبيئة والملكية الصناعية والفكرية…).
– المحور الثاني: أثر خصوصية القانون الجنائي للأعمال وطبيعة جرائم الأعمال في إضعاف الأمن القانوني:
– من حيث عدم الاستقرار الكمي والكيفي للنصوص (التضخم التشريعي).
– من حيث غموض وعدم وضوح النصوص القانونية.
– من حيث شل النصوص القانونية لغياب النصوص التطبيقية.
– من حيث الإفراط في استخدام القوالب الحرة في التجريم والعقاب (تقنية الإحالة).
– المحور الثالث: أثر التوجهات المعاصرة في قمع جرائم الأعمال في إضعاف الأمن القانوني:
– قصور السلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي والمالي (عدم احترام المبادئ الدستورية والقانونية لممارسة السلطة القمعية).
المحور الرابع: تحقيق الأمن القضائي من متطلبات الأمن القانوني.
– ضرورة تفعيل نظام القضاء المتخصص في مجال في جرائم الأعمال سواء على مستوى جهات التحقيق أم على مستوى جهات الحكم.

أهداف الملتقى

1- تقرير آليات تحقيق الأمن القانوني في مجال القانون الجنائي للأعمال من خلال تفعيل الصياغة الجامدة والجيدة للنصوص القانونية لما يمتاز به ذلك من مرونة وسهولة في التطبيق بتلافي الغموض والاضطراب في تفسير النص الجنائي.
2- اعتماد جملة من الوسائل للحد من المخاطر التي تهدد الأمن القانوني من مجال القانون الجنائي للأعمال، لاسيما التقييم القبلي عند وضع القاعدة الجنائية كالأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بحسن تطبيقها وبعث الطمأنينة في نفوس المخاطبين بها، وكذلك التقييم البعدي المرتبط بتضخم التشريعي بالتخلي عن التعديلات الهامة والمتتالية للقوانين والتي قد لا تتلاءم، في غالب الأحيان، مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد والتي تؤدي إلى عدم الانسجام بين النصوص المختلفة.
3- تفعيل النصوص القانونية بإصدار النصوص التطبيقية للقضاء على ظاهرة شل القوانين تحقيقا للأمن القضائي ومنه للأمن القانوني.

شــــــــــروط المشـــــــــــاركة
 أن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وألا يكون مستقلا من مؤلف، أو مداخلة أو بحث سابق.
 ألا يكون المقال المشارك به منشورا، أو تم الاشتراك به في ملتقى أو يوم دراسي سابق.
 أن ينصب البحث في أحد محاور الملتقى.
 تقبل المداخلات في اللغتين العربية أو الفرنسية.
 تحرر المقالات بطريقة علمية ومنهجية أكاديمية.
 ألا تتعدى المداخلة 20 صفحة.
 ألا يتعدى الملخص 15 سطرا.
 احترام القالب المعد لتحرير المداخلة المرفق بقبول الملخص.
 البريد الالكتروني Samia.ait_mouloud@ummto.dz

مواعيـــــــــــد هامـــــــــــة

 آخر أجل لاستقبال الملخصات: 14 ديسمبر 2023.
 تاريخ الرد على طلبات المشاركة المقبولة: 10 جانفي 2024.
 آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 14 فبراير 2024

لمزيد من المعلومات ، قم بتنزيل المستند كاملاً

Emploi en Algérie : Entre réalités et perspectives d’adaptation face aux mutations économiques et technologiques

La faculté des sciences economiques, commerciales et des sciences de gestion en collaboration avec le laboratoire Developpement Economie Finance et Institutions  (DEFI) organise...

ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول : « المستحدث في القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 » (17 ديسمبر 2025)

تنظم كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق ملتقى وطني هجين (حضوري/عن بعد) حول : " المستحدث في القانون النقدي و المصرفي رقم 23-09" يوم 17 ديسمبر 2025 تواريخ مهمة آخر  اجل...

Management des ressources humaines entre mobilité et enracinement : quelles stratégies pour attirer et retenir les talents en Algérie

La faculté des sciences economiques commerciales et des sciences de gestion en collaboration avec le laboratoir DEFI organise un colloque national sous le thème : "Management des...

ملخص أشغال الملتقى الوطني حول : « التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد الإداري – واقع، تحديات و آفاق- » (30 أفريل 2025)

ملخص أشغال الملتقى الوطني حول : « التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد الإداري – واقع، تحديات و آفاق- »الذي نظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية،  بالتعاون مع مخبر العولمة...

ملخص أشغال الملتقى الوطني حول : « العقار الاقتصادي الموجة للاستثمار في إطار القانون 23-17 » ( 28 ماي 2025)

ملخص أشغال الملتقى الوطني حول : « العقار الاقتصادي الموجة للاستثمار في إطار القانون 23-17 » الذي نظم  من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق بالتعاون مع مخبر العولمة و...

ملتقى وطني حضوري حول : « الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الاشهار – إشكالية الابداع، الاستنساخ و السرقة الفنية – » (29 أكتوبر 2025)

تنظم كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية -قسم العلوم الانسانية - فرع علوم الاعلام و الاتصال ملتقى وطني حضوري حول :" الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الاشهار – إشكالية الابداع،...

ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول : « الاقتصاد الرقمي في الجزائر بين فعالية النصوص القانونية و تحديات الواقع» (8 أكتوبر 2025)

تنظم كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ قسم الحقوق ـ بالتعاون مع مخبر العولمة و القانون الوطني في إطار فرقة البحث مبدأ الالتزام بضمان السلامة في التشريع الجزائري ملتقى  وطني حضوري/عن...

ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول : « استثنائية الاحكام الاجرائية المتعلقة بمكافحة الجرائم الجمركية و أعمال التهريب على ضوء التشريع الجمركي الجزائري» (12 نوفمبر 2025)

تنظم كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ قسم الحقوق ـ بالتعاون مع مخبر العولمة و القانون الوطني في إطار فرقة البحث مكافحة الجرائم المستحدثة ملتقى  وطني حضوري/عن بعد  حول : « استثنائية...

ملتقى وطني حضوري/عن بعد حول : « المقاول الذاتي في القانون الجزائري » (22 أكتوبر 2025)

 تنظم كلية الحقوق و العلوم السياسيةـ قسم الحقوق ـ بالتعاون مع مخبر العولمة و القانون الوطني في إطار فرقة البحث التحكيم التجاري الدولي في الجزائر بين النظرية و التطبيق  ملتقى ...

ملخص أشغال الملتقى الوطني:« سبل إعادة بناء الثقة السياسية : دراسة في تجارب دولية » (07 ماي 2025)

ملخص أشغال الملتقى الوطني:« سبل إعادة بناء الثقة السياسية : دراسة في تجارب دولية » الذي نظم من طرف  كلية الحقوق و العلوم السياسية – قسم  الحقوق- يوم 07 ماي 2025 رئيسة الملتقى :...
UMMTO

GRATUIT
VOIR