كلية الحقوق والعلوم السياسية
بالتنسيق مع مخبر القانون و العولمة
تـنـــظـــم
ملتقى وطني إفتراضي عبر تقنية التحاضر عن بعد بعنوان
« فتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة«
يوم 13/01/2022
Séminaire national par visioconférence sur
« L’ouverture des services publics à la libre concurrence »
Le 13/01/2022
الرئيس الشرفي للملتقى: الأستاذ الدكتور بودة أحمد، مدير جامعة مولود معمري، تيزي وزو
المشرف العام على الملتقى: الأستاذ الدكتور اقلولي محمد، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
رئيسة الملتقى
د/ جلال محتوت مسعد
إشكالية الملتقى
ظلت القطاعات الشبكة إلى وقت قريب- خاضعة لتنظيم بسيط يضمن القيام بكل الأنشطة الموجودة فيها، محتكر عمومي عادة ما يأخذ شكل مؤسسة عمومية قد تكون ذات طابع صناعي و تجاري أو ذات طابع اقتصادي
يتميّز الاقتصاد الجزائري بالتدخّل الواسع للسلطات العمومية في مجال توجيه النشاط الاقتصادي، حيث بدأ الاقتصاد الجزائري يتأقلم مع النموذج اللبيرالي لاقتصاد السوق الذي يرتكز أساسا على مبدأ المنافسة الحرة، و ترتب عن ذلك عدة آثار تمس الرقابة القضائية على تدخّل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي، فقد أصبح القطاع العام ملزما بالتكيّف مع مقتضيات السوق، و لم يعد بإمكان المرافق العامة تجاهل مبدأ المنافسة الحرة و مبدأ تكافؤ الفرص في استغلال المرافق العامة في القطاعات الشبكية، كما أنه من غير الممكن على قانون المنافسة أن يتجاهل الآثار الاقتصادية السلبية للأعمال الإدارية.
و عليه، و تحت تأثير التغيرات الاقتصادية المعاصرة سواء على المستوى العالمي، أو الدولي، أو الوطني، أصبح روح التنافس يسكن القوانين العامة للدول المتقدّمة، و حتى الدول السائرة في طريق النمو، حيث يمثّل التطوّر الذي طرأ على الصفقات العمومية و عقود تفويض مهام المرفق العام أحسن مثال على ذلك، و يعتبر مبدأ خضوع الأشخاص العمومية لقانون المنافسة أحد مظاهر هذا التطوّر الذي نجم عنه إعادة لكتابة قواعد القانون الإداري من خلال إدراج قاعدة احترام مبدأ المنافسة في ظل المشروعية الإدارية.
تعتبر النظرية اللبرالية الأنجلوساكسونية أن السوق هو امتداد اقتصادي للمجتمع المدني الذي لا ينمو إلا بفضل تحرير العرض و الطلب و بذلك تسمح ميكانيزمات السوق بتحقيق غاية اجتماعية تندرج ضمن تحقيق الصالح العام.
في هذا الملتقى سنبحث في مدى استيعاب النظام القانوني الجزائري لمتطلبات السوق، و مدى تحقيق سبل التعايش بين النظامين القانونيين، الخاص و العام و ما هو واقع فتح القطاعات الشبكية على المنافسة الحرة مع حتمية المحافظة على فكرة المرفق العام في القانون الجزائري و القانون المقارن ؟
أهداف الملتقى
يسعى هذا الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية
تحديد المفهوم العامة لتحرير القطاعات الشبكية و فتحها على المنافسة الحرة و دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية
بيان مصادر قاعدة خضوع مهام المرافق العمومية لمبدأ المنافسة الحرة
التحسيس بضرورة إدراك دول العالم لاسيما منها الدول النامية بالتحديات الجديدة التي نتجت عن النظام الاقتصادي العالمي و علاقته بفتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة و حتمية السعي وراء الأداء الجيد للخدمات المرفقية
تجسيد و تفعيل آليات السوق و تحسين الخدمات المقدمة من طرف المرافق العامة و تطويرها في إطار تفعيل مبدأ المنافسة الحرة
محـاور المـلـتــقى
المحور الأول: إنتقال القطاعات المرفقية من الاحتكار إلى المنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن
أولا: مفهوم فتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة و دوافعه
ثانيا: التدابير المتّخذة من طرف الدولة لإزالة الاحتكار على القطاعات المرفقية
ثالثا: عقد تفويض المرفق العام كآلية لفتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة
رابعا: الاستثناءات الواردة على قاعدة فتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة
المحور الثاني: حتمية المحافظة على فكرة المرفق العام في بيئة تنافسية بتعزيز العمل بمفهوم الخدمة الشاملة
أولا: حتمية الحفاظ على فكرة المرفق العام في بيئة تنافسية
ثانيا: مفهوم الخدمة الشاملة
ثالثا: تكريس مفهوم الخدمة الشاملة في القانون الجزائري و القانون المقارن
المحور الثالث: مبدأ الفصل بين مهمتي تنظيم و استغلال المرافق العمومية و ضمان تكافؤ الفرص بين الأعوان الاقتصاديين النشطين في مجال استغلال المرافق العامة
أولا: مبدأ الفصل بين مهمتي تنظيم و استغلال المرافق العمومية
ثانيا: ضرورة الفصل بين الدولة المالكة للمتعامل الاقتصادي العمومي إلى الدولة المساهمة في رأسماله
ثالثا:مفهوم ضمان تكافؤ الفرص بين الأعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع العام و الخاص
1-المضمون 2-الأساس 3-الحدود
رابعا: دور تكريس نظرية التسهيلات الأساسية في فتح القطاعات المرفقية على المنافسة الحرة
المحور الرابع: ضرورة تأطير التمويل العمومي للقطاعات المرفقية عند فتحها على المنافسة الحرة
أولا: مبدأ حظر مساعدات الدولة و تمويل مهام المرفق العام
ثانيا: الشروط القانونية لتمويل الدولة لمهام المرفق العام
ثالثا: ضرورة تحقيق الشفافية و المساواة في منح مساعدات الدولة و تحديدها تحديدا واضحا
المحور الخامس:المنازعة الإدارية للمنافسة المرتبطة بالمرافق العمومية: مجال جديد للقاضي الإداري
أولا: دور القضاء الإداري الإستعجالي في المنازعة الإدارية للمنافسة المتّصلة بعقود تفويض المرفق العام
ثانيا: سلطات القاضي الإداري في وضع حد لمخالفة إجراءات المنافسة في عقود تفويض المرفق العام
تــواريـــخ هـــــامـــــــــــــة
آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة : 15/12/2021
آخر أجل للرد على المداخلات :27/12/2021
تاريخ انعقاد الملتقى: 13/01/2022 .
messad.djellal@ummto.dz ترسل المداخلات عبر البريد
لمزيد من المعلومات، انقر هنا
