يشهد عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي المتسارع والانتشار الواسع لاستخدام الأنترنت، ظهور العديد من عمليات النصب والاحتيال،والتي غالباً ما تستخدم أساليب أكثر براعة وابتكاراً تتفاوت بين انتحال الهوية، الإغراء المالي والاستغلال العاطفي، مما يستدعي مواجهة جماعية فعالة وتوخي اليقظة المستمرة.

لهذا السبب،من الضروري حماية أنفسنا ومجتمعنا من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

عروض البيع و الشراء عبر الانترنت
حيث يتم تقديم سلع للبيع بأثمان مغرية لكي ينساق وراءها المواطنون، بعدها عند الاتفاق على الثمن و السلعة، يقوم احد الطرفين بالنصب على الأخر، سواء البائع بحيث يتلقى الثمن دون أن يرسل السلعة وهذا بعد أن يقوم بالتعديل على وصل الإيصال الخاص بإحدى شركات النقل ويرسله للضحية لكي يوهمه انه ارسل له السلعة، أو العكس بحيث المستهلك يقوم بالتعديل وتزوير وصل البريد الخاص بالبائع و يأخذ السلعة دون دفع الأموال.

إرشادات للحماية من عمليات النصب والإحتيال

– التسوق الإلكتروني يجب أن يكون في مواقع إلكترونية وطنية معروفة، وكذا الصفحات والحسابات الإلكترونية الموثوقة والمعروفة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي،

– تفادي الرسائل الإلكترونية المرسلة من مصادر مجهولة و تفعيل تقنية تصفية الرسائل المجهولة (SPAM)، وكذا عدم التواصل مع المواقع الإلكترونية المجهولة أوالحسابات والصفحات المشبوهة بمنصات التواصل الاجتماعي، التي تقدم إعلانات ترويجية لسلع بأسعار مغرية وتنافسية.

– التحقق الجيد من الموقع الإلكتروني الذي بصدد التواصل معه بغية أي تعامل تجاري كان، وذلك من خلال التأكد من رابطه على أنه يبدأ بـhttps://. لتفادي الوقوع فيما يسمى عملية التصيد الإلكتروني Phishing

– عدم فتح الروابط الإلكترونية المجهولة التي يتم تلقيها سواء عبر الرسائل البريدية أو الرسائل النصية، لإمكانية احتوائها على فيروسات جاهزة للتثبيت على الأجهزة الإلكترونية المستعملة على غرار فيروس التتبع (Key Loggers)، وفي حالة ما تم فتح تلك الروابط تثبت الفيروسات بطريقة آلية بالجهاز الإلكتروني

– تفادي التسجيل ضمن المنصات المجهولة التي تقوم بإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع الفيسبوك، والتي تقدم عروض عمل في مجال التجارة الإلكترونية مقابل نسبة أرباح جد مغرية.

– خلال عملية التسوق الإلكتروني عبر صفحات أو حسابات إلكترونية بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، يجب على المستهلك والمورد الإلكتروني التأكد من عدم وجود طرف ثالث محتال بينهما.

– يجب على المستهلك عدم إرسال أي صور للمورد تتضمن وثائقه الشخصية على غرار « بطاقة التعريف الوطنية، صكوك بريدية أو بنكية، بطاقات الدفع الإلكتروني، جواز السفر رخصة السياقة »، لتفادي استعمالها في القيام بأعمال غير قانونية يمكن أن تورطه.
– تجنب حفظ الرمز السري للبطاقات المالية أو ملفات تحمل معلومات شخصية على مستوى الأجهزة الالكترونية متعددة الإستخدام، خاصة المتصلة بشبكة الأنترنت، أوإرسالها عبر البريد الالكتروني.
– عدم مشاركة الرمز السري مع أي شخص حتى وإن كان محل ثقة، بما في ذلك المكلفون بالزبائن أو المستشارون الماليون التابعون لبريد الجزائر أو المؤسسات البنكية.
– تفعيل إشعارات الرسائل النصية بخصوص الحساب البريدي أو البنكي لتمكين المستخدم من تلقي تنبيهات بخصوص أي معاملة مالية يتم إجرائها على الحساب.

ملف الحملة